خريجو الطب.. بالقطارة !! رغم التوسع الكبير فى الكليات

على الرغم من توجه الدولة بقوة نحو زيادة المقبولين بكليات الطب لمواجهة العجز الشديد في الكوادر الطبية في المستشفيات، الا ان اعداد الخريجين مازالت متواضعة للغاية، ولا يمكن ان تساهم في سد العجز حتى في خلال 50 عاما وفقا لتطلعات المتفائلين، في المقابل يبرر مديرو الجامعات النقص الشديد في اعداد الخريجين بمحدودية المقاعد والامكانات واعضاء هيئة التدريس، فيما مازالت بعض الجامعات الناشئة تواجه صعوبات في اطلاق الدراسة بجميع اقسام الطب لديها، ويشكو المرضى من ندرة الاطباء السعوديين في المستشفيات وتباعد المواعيد لفترات تصل الى عامين او ثلاثة وزحام الطوارئ.
يقول عميد القبول والتسجيل بجامعة الدمام الدكتور عبدالله بن عمر باموسى ان هناك زيادة ملحوظة في أعداد المقبولين في كليات الطب سواء على مستوى الجامعات الناشئة أوالجامعات التي لم يكن بها كليات طب لمواكبة حاجة سوق العمل، ولفت الى ان أعداد المقبولين بها وصل إلى الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية ولذلك يرفض بعضهم لعدم وجود شواغر، ويلتحق الطالب بكلية خاصة أو بعثه خارجية.

الخطأ مرفوض
49% نسبة التسرب
اما وكيل جامعة الملك فيصل للشؤون الأكاديمية الدكتور بدر بن عبد اللطيف الجوهر فقال: القبول في كليات الطب يخضع لمعايير عالمية، لانها مهنة لا تقبل التجربة والخطأ، ولذلك اهتمت الجامعة بتوفير الإمكانيات وفقا للمتطلبات العالمية، والالتزام أيضا بالحفاظ على نسبة الأستاذ والطالب ووجود محاضن تدريبية في المستشفيات مشيرا الى ان كليات الطب ليست فقط قاعات دراسية ومعامل داخل الجامعة.
واضاف: هذه الكليات تحكمها تحديدا متطلبات داخل وخارج الجامعة منها المستشفيات التدريبية مؤكدا الحرص على التشغيل بالطاقة القصوى المقبولة عالميا ويتم الاخذ بعين الاعتبار نسبة التسرب في القبول، فإذا كنا نقبل مائة طالب مثلا ويتسرب عشرون، فيتم قبول مائة وعشرين طالبا.
أما إذا تحدثنا عن التوسع فقط لوجود المبنى أو المعمل، فان ذلك سيجلبُ أثرا سلبيا على المنتج، وأبرز مثال على ذلك توسع وزارة الصحة في الكليات الصحية، حيث كانت النتيجة سوءا في المخرجات و دليل ذلك وجود 10000خريج من الكليات الصحية التي أنشأتها وزارة الصحة وأيضا القطاع الخاص لم يجتازوا اختبارات في التخصصات الطبية.
وراى أن ما اتخذته الجامعات من إجراءات كان سليما لأن هناك أمانة ملقاة عليها، وهي الحفاظ على أرواح البشر, فلا يمكن أن نخرِّج مخرجاتٍ قد تتسبَّب في ضرر كبير على المرضى، بسبب عدم تأهيلهم بصورة كافية.
اما الدكتور علي السلطان عميد كلية الطب بجامعة الدمام فقال حسب مؤشرات التعليم العالي في المملكة لعام 1432 هــ يوجد حاليا 24 جامعة حكومية و8 جامعات اهلية، وزادت نسبة عدد المستجدين للبكالوريوس في المملكة عام 1431 هــ بمعدل 3 , 38 % عن 1427 هــ ومع هذا ما زالت نسبة المقيدين من الطلبة في العلوم الصحية 5 ,7 % اقل من المتوسط العام 12 % حسب التوزيع النسبي للطلاب المقيدين في التصنيف الدولي المعياري للتعليم «إسكد».
واكد ضرورة اجراء اختبارات للتأكد من حصول الخريج على حد ادني من المعرفة والمهارة والمهنية قبل مزاولته العمل والانخراط فيه وتقوم بذلك الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، واشارالى ان كلية الطب بجامعة الدمام دأبت على قبول الطلبة المستجدين باعداد تفوق الطاقة الاستيعابية الرسمية بـ 20 طالب وطالبة، مشيرا الى ان تقرير الكلية السنوي 1432 هــ يشير الى ان اجمالي اعداد الطلبة المقيدين في الكلية للبرنامج العام والطب الموازي بلغت 1443 طالبا وطالبة مع ان اعداد الطلبة في كليات طب موموقه عالميا اقل بكثير عما هو عليه في المملكة، وبين ان الخطة الدراسية لبكالوريوس الطب تشمل الدراسة لمدة 6 سنوات بالاضافة الى سنة امتياز للتدريب والممارسة تحت الاشراف، وتبدا المرحلة السريرية التعليم في المستشفيات خلال الفصل الثاني في السنة الرابعة من الدراسة وتستمر على مدى سنتين ونصف بمعنى انه وجود ما يقارب من ثلاث دفعات من طلبة الطب تستخدم المستشفيات في ان واحد، واشار الى عدة عوامل تحدد عدد المقبولين في كليات الطب عالميا منها عدد الاسرة المتاحة في المستشفيات القريبة من كليات الطب، واشار الى ان كليات الطب المسجلة حاليا في لجنة عمداء كليات الطب بالمملكة هو 22 كلية حكومية و4 اهلية داعيا الى الالتزام بالضوابط والشروط لتقليل الهدر وتسرب الطلبة في المرحلة الجامعية واوضح ان الاحصاءات تشير الى ان عدد الطلبة الذين تخرجوا لمرحلة البكالوريوس في جامعات المملكة عام 1431هـ يشكلون 51 % فقط من المستجدين عام 1427هـ.

80% نسبة العجز
من جهته أوضح الدكتور حسان أمين سمباوه استشاري طب الطوارئ بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز أن هناك نقصا في الوظائف الصحية وعجزا في جميع الكوادر يتراوح بين 55-80% يتناسب طرديا مع عدد السكان حسب الإحصاءات المعلنة، وقال إن كليات الطب والهيئة واقعون بين مطرقة قلة الأماكن ومحدودية القبول وكفاءة الخريجين، فضلا عن عدم الاعتراف بخريجى المعاهد الصحية، وطالب باستثمار خريجي المعاهد والكليات الصحية «الدبلوم العالي» وتوظيفهم ثم تأهيلهم للمستوى المطلوب «البكالوريوس»وذلك في ظل النقص المستمر في الكوادر الصحية الوطنية، لا أن يتم استقدام غيرهم من الخارج أمام أعينهم وهم أولى بخدمة وطنهم، كما يجب ألا تعطل الكفاءات الصحية بالتكليفات الإدارية، والاستفادة من الدول المتقدمة في اعتمادها على أبنائها في الرعاية الصحية ووضع خارطة طريق محكمة للوصول إلى الأهداف المرجوة.
وقال الدكتور سعيد الغامدي أستاذ الأدوية المشارك بكلية الطب في جامعة أم القرى وعميد كلية العلوم الصحية بالقنفذه إن مخرجات التعليم الطبي في المملكة تختصر في مشكلتين أساسيتين إما حاجة ملحة إلى تغطية بعض التخصصات بالكوادر السعودية المؤهلة أو تكدس شديد في إعداد الخريجين في بعض التخصصات، ويرجع ذلك لعدم استيعاب كافة الطلاب المتميزين من خريجي القسم العلمي بالثانوية العامة خصوصا في الطب البشري رغم معدلاتهم العالية، وأوضح أن حلول هذه الظاهرة تكمن في إيجاد آلية قبول تمكن خريجي مرحلة الثانوية العامة من أصحاب المعدلات العالية من القبول في التخصصات الطبية التي يرغبون بها، وعمل جدوى أكاديمية عند إنشاء كليات حكومية جديدة كانت أو خاصة لاعتماد برامج أكاديمية طبية تغطي الحاجة الوطنية، والرقابة الحكومية على سلم الرواتب الخاص بالخريجين السعوديين بالمنشآت الطبية الخاصة والحصول على الاعتماد الأكاديمي والذي يبين قوة البرامج الأكاديمية المقدمة ومطابقتها للمعايير الدولية.